۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

لزوم بازنگری در منطقه‌بندی و محله‌بندی شهر با هدف توزیع عادلانه خدمات

لزوم بازنگری در منطقه‌بندی و محله‌بندی شهر با هدف توزیع عادلانه خدمات

سنندج- رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج گفت: بازنگری در منطقه‌بندی و محله‌بندی شهر باید با هدف توزیع عادلانه خدمات و حفظ هویت محلات انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شیدا حیدریان ظهر سه شنبه در نشست هم آن و خدمات شهری شورای اسلامی سنندج اظهار کرد: تغییرات جمعیتی و گسترش کالبدی سنندج، ضرورت بازنگری در نحوه تقسیم‌بندی محدوده‌های شهری و سازماندهی خدمات را به یکی از موضوعات مورد توجه مدیریت شهری تبدیل کرده است.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج، بیان کرد: بازنگری در نظام منطقه‌بندی، ناحیه‌بندی و محله‌بندی صرفاً به معنای جابه‌جایی مرزهای اداری نیست، بلکه بر نحوه توزیع امکانات عمومی، مدیریت محلات و کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان تأثیر مستقیم دارد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از اطلاعات دقیق و به‌روز افزود: برای تدوین ساختار جدید نمی‌توان صرفاً به آمارهای جمعیتی سال‌های گذشته تکیه کرد، بلکه باید رشد جمعیت، توسعه ساخت‌وسازها، تغییر کاربری اراضی و تحولات فضایی شهر در مطالعات لحاظ شود.

عدالت در توزیع خدمات؛ اولویت بازتعریف محدوده محلات

حیدریان با اشاره به اهمیت عدالت فضایی در تقسیم‌بندی جدید شهر تصریح کرد: پراکنش مراکز خدمات عمومی، میزان دسترسی شهروندان، تناسب جمعیت با وسعت مناطق و همچنین پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی محلات باید در تعیین محدوده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج ادامه داد: تغییرات پیشنهادی نباید موجب از بین رفتن هویت محلات، گسست پیوندهای اجتماعی یا افزایش نابرابری در دسترسی به امکانات شهری شود.

جلوگیری از موازی‌کاری و سردرگمی شهروندان

وی یکی دیگر از اهداف بازنگری در ساختار تقسیمات شهری را بهبود فرآیند مدیریت و خدمات‌رسانی دانست و گفت: در نظام جدید باید از تداخل مسئولیت‌ها جلوگیری شود و شهروندان برای دریافت خدمات با مراجعات مکرر، سردرگمی و ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرداری مواجه نشوند.

در پایان این نشست مقرر شد مشاور طرح با تکمیل بررسی‌های جمعیتی، مکانی، کالبدی و اجتماعی و اعمال دیدگاه‌های کارشناسی اعضای کمیسیون، نسخه اصلاح‌شده طرح را در جلسات آینده ارائه کند تا تصمیم‌گیری نهایی بر اساس مستندات فنی و با اولویت منافع عمومی و حقوق شهروندان صورت گیرد.

کد مطلب 7006577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha